مرورى بر کتاب «عصرى سازى اندیشه دینى»، نوشته عبدالمجید شرفى، برگردان محمد امجد، نشر ناقد

متون دینى محدوداند و حوادث و مسائل گیتى بىشمار و از آنجا که نامتناهى در متناهى نمى‌گنجد از آغاز پیدایش اسلام و در زمان صحابه، «اجتهاد» به وجود آمد تا در کنار متون دین، رهیافتى باشد براى حل مسائل نامتناهى بشر. با گذشت زمان، دین ـ مردان و اندیشمندان اسلامى دریافتند که چارچوب‌ها و دیدگاه‌هاى دیگرى براى نوسازى (تجدید) و یا عصرى سازى (تحدیث) بایسته است تا به اندیشه‌هاى اسلامى، جانى دوباره بخشد و به خواسته‌هاى انسانى و اجتماعى پاسخ گوید و براى نمونه ـ و در این راستا ـ اصول فقه به عنوان نخستین اساسنامه قانونگذارى ساخته شد. (۱) دکتر عبدالمجید شرفى، اندیشمند تونسىتبار با پیگیرى پروژه عصرى‌سازى اندیشه دینى در تلاش است تا با نظر به وضعیت خاص «خود» که نه در تاریخ گذشته مسلمانان و نه در مدل غربى مشابهى دارد، راه حل‌هاى ویژه اى ابداع کند. به نگروى، عصرى سازى عبارت است از توانایى و قدرت ابداع براى عبور از فراز هرچه نزد دیگران و یا پیشینیان است.شرفى در آغاز با نگارش کتاب «اسلام و مدرنیزم» (۲)
بر دو پایه بنیادى قرآن یعنى آزادى ذاتى بشر و مسؤولیت فردى انسان‌ها تأکید نمود.
به نگروى، اسلام می‌تواند آزادى، خرد و مسؤولیت پذیرى را براى پیروانش به ارمغان آورد با این پیش شرط که اسلام را نسخه اى آماده نپنداریم و کورکورانه نظرگاه پیشینیان را پذیرا نباشیم.
نویسنده در کتاب «عصرى سازى اندیشه دینى»(۳) چالش‌ها و مشکلات علم «فقه» و « اصول فقه» را با «همان دغدغه‌هاى توفیق نظرى میان ارزش‌هاى اسلام و مدرنیته» (۴)بررسى کرده است تا «رهیافت‌هایى جهت عصرى کردن اندیشه دینى در جهت پاسخگویى به ضرورت‌هاى انسانى و جامعه مدرن، ارائه کند.»(۵) وى، این کتاب را در سه بخش به نگارش درآورده که در پایان هربخش ‎/ گفت وگو، به پرسش‌هاى حاضران پاسخ گفته است.
در بخش نخست، از مشروعیت عصرى سازى اندیشه دینى سخن به میان آمده است و برخلاف بسیارى دیگر از اندیشمندان اسلامى و غیراسلامى که میان پذیرش و رد اسلام، تنها یکى را برمی‌گزینند نویسنده بر آن است که با نگرشى نو به اندیشه اسلامى، از میان بسنده کردن به میراث کهن، «اسلام» نامیدن اجتهادات خود، مبارزه با اسلام، فناى در مدرنیته و تلفیق و اجتهادهاى سوگیرانه «نخست میان دین اسلام و اندیشه اسلامى و یا به عبارت دیگر، میان دین و معرفت دینى یا میان ]خود[ دین و دیندارى تمایزى اساسى»(۶) افکند زیرا به نگرشرفى این فهم ما است که در فرایند تغییر و تحول، جامعه‌هاى نوینى بر تن می‌کند و گرنه، خود دین دستخوش دگرگونى نیست.
نویسنده در این بخش به بررسى دو مفهوم و منبع اساسى فقیهان یعنى «نص» و «اجماع» پرداخته است و هرچند در نگروى «استناد به نص همیشه منجربه اختلاف معنایى با مفهوم واقعى نص نمی‌شود ]زیرا[ چنین نظرى بى انصافى و اجحاف نسبت به گذشتگان خواهد بود.»(۷) ولى همچنان تأکید می‌کند که پیشینیان ما به ورطه‌هاى چنین لغزش گاه‌هایى افتاده اند. بدین سان می‌بینیم که مبناى نویسنده براى رد و یا پذیرش نگرگاه‌ها تنها «نو» بودن آنها و منافى بودن با دیدگاه گذشتگان نیست. همچنین در نگاه او، حجیت اجماع، چه مبتنى بر نصوص قرآن و چه بر حدیث، در نهایت امر با پدیده اى بسیار مهم روبرو می‌شویم و آن فرو غلتیدن از اعتبار اجماع امت اسلامى به سمت اجماع علما و صحابه است: بدین ترتیب، مفهوم سترگ و گسترده امت به گروهى ویژه که وارث اینگونه تکنیکها در تأویل و تفسیر نصوص گردیده اند، فرو می‌کاهد. نویسنده در پایان این بخش نتیجه می‌گیرد که «میان ایده آل و واقعیت فاصله است؛ اقتضاى ایده آل آن است که نص دربردارنده حقیقتى مجرد است که آدمى بایستى در جهت درک آن تلاش نماید و خود انسان، هیچگونه دخالتى در شکل دهى آن نخواهد داشت، حال آن که واقعیت تاریخى به ما نشان داده است که بر نص، ابعاد و معانى اى بار شده که به روشنى صبغه اى تاریخى دارند.»(۸) شرفى، از دشوارى فرایند جدا شدن از قالب‌هاى فکرى موروث آگاه است، اما به نگر وى، اندیشه سنتى، با مشخص کردن مواردى که اختلاف در آنها وجود دارد، عرصه اختلاف ورزى را محدود کرده است، زیرا چارچوب بندى، خود گونه‌اى محدودسازى است و این مسأله با دو اصل استوار و قرآنى «آزادى» و «مسؤولیت» منافات دارد. شرفى بر آن است که جامعه اسلامى، پذیراى عملکرد علماى سنتى به الزام عموم مؤمنان به تفسیرهاى خود ایشان نیست، چرا که التزام به آرا و فتاوا در تمامى زمینه‌هاى زندگى انسان معاصر میسر نمی‌باشد. نویسنده در بخش دوم با توجه به اهمیت شایان «اصول فقه» در دستگاه اجتهاد اصول موضوعه شش گانه اى را که علم اصول فقه بر آنها استوار شده، بررسى کرده است. به گمان وى، اصولیون، خود را سخنگوى خدا می‌پندارند، حال آن که فقیهان صدر اول، در حلال و حرام دانستن چیزى تردید بسیارى داشتند و با دقت و احتیاط حکم می‌دادند.
نویسنده نتیجه می‌گیرد که «تمامى این اصول موضوعه که علم فقه بر آنها مبتنى است، بشرى اند و حال که چنین است، ما می‌توانیم دست کم پرسشهایى درباره آنها مطرح سازیم که آیا این اصول امروزه تطبیق پذیرند یا خیر؟ شرفى در این بخش به تاریخمندى نظرگاهها اشاره دارد و کتاب «اسلام ناب و اسلام تاریخى»(۹) را در شرح و بسط این دیدگاه نگاشته است. نویسنده در بخش دوم کتاب «عصرى سازى اندیشه دینى» پس از بررسى اصول موضوعه، به منابع اساسى استنباط احکام شرعى یعنى قرآن، سنت، اجماع و قیاس نگریسته است و نمونه‌هایى از اختلاف نظرگاه فقیهان، اصولیون و مفسران قرآن حتى در احکامى که «ضرورى دین» قلمداد می‌شوند، ارائه می‌دهد. هدف وى از این پژوهش و نمونه‌ها، تجدیدنظر در این مدعا است که استنباط و فهم و تفسیر خود را از کتاب خداوند «احکام ا•» بنامیم، زیرا چگونه می‌توان از یک سو دست به تأویل زد و از سوى دیگر تأویل خود را «حکم ا•» یعنى مطلق نامید! دکتر عبدالمجید شرفى شمایى کلى از چگونگى شکل گیرى مفاهیم سنت در گذر زمان ارائه می‌دهد؛ مفهومى که در آغاز به معناى عرف و عادت جارى در مدینه یا گروه اندک شمار مسلمانان صدر اول بود و پس از چندى در مفهوم سنت منسوب به پیامبر تبلور یافت. نویسنده، از اشکالهایى سخن به میان می‌آورد که پیشینیان در باب راههاى نقل روایت مانند عدم اطمینان نسبت به صحت مرویات و یا اختلاف در مضامین رویات منقوله داشته اند. به نگر وى با توجه به خواسته‌ها و برنامه‌هاى سیاسى حکومتهاى آن زمان و سامان، جعل احادیث و مسائلى از این دست نمی‌توان جزم اندیشانه و بى چون و چرا همچنان سنت را به عنوان منبع استنباط احکام نامید و در باب اجماع می‌آورد: اگر بر اصل اجماع ـ آنگونه که در مجموعه‌هاى اصولى آمده و شرایط دقیقى براى آن یاد شده ـ تکیه زنیم بدان معنا است که راه حل‌هاى سلف را همچنان پذیرفته ایم و این پذیرش با هدف و غایتى که متمسکان اجماع در پى آن بوده اند (پاسخگویى به اقتضائات دگرگونى و تغییرى که در جامعه اسلامى رخ می‌دهد) ناهمگون و در تناقض است. قیاس نیز در نگر شرفى، به سان اجماع با مشکلاتى چند روبرو است. وى، در تلاش است تا به جاى تکرار منظومه فکرى گذشتگان در استنباط احکام به نگرش‌هاى نوینى دست یازد؛ نگرشهایى به دور از تفاوت‌ها و تبعیض‌هاى طبقاتى و فردى برپایه بازگشت به روح گفتمان قرآنى که امروزه در سایه «اصول فقه» رنگ باخته است. شرفى بخش سوم را به «فقه» اختصاص داده است. و می‌پرسد: فقه در عصر کنونى چه جایگاهى دارد؟ و آیا همچنان امکان بقا و تداوم را دارا است؟ نویسنده در آغاز به مقایسه اى گذرا میان فقه وقانون می‌پردازد و جایگاه فقه را در قوانین کشورهاى اسلامى نشان می‌دهد. پس از این، نمونه‌هایى از قرآن یاد می‌کند که در چارچوب فقه اسلامى، «قطعى‌الدلالة» نامیده می‌شود. بنابر پژوهش‌هاى وى، بریدن دست سارق ـ برخلاف آنچه می‌پنداریم و قطعى‌الدلالة می‌نامیم ـ توسط فقیهان تعیین شده است . بنابر دیدگاه وى، چنین برداشتهایى از قرآن و دین با مبانى دین منافات ندارد بلکه که نویسنده نتیجه می‌گیرد: ۱) تجدید نظر در این منظومه فقهى هیچ رکنى از ارکان دین را ویران نمی‌کند. ما می‌خواهیم روش و منهجى را که با نص قرآنى سازگار و وفادار است پیگیرى کنیم، هرچند به تلاشهاى بشرى تاریخى علماى گذشته وفادار نباشد. چون ایشان در شرایط خاص زمانى خودشان قرارگرفته بودند. ۲) براى تجدیدنظر در این منظومه موروثى چاره‌اى جز بازگشت به تاریخ نداریم، چراکه تاریخ خیلى چیزها به ما می‌آموزد.(۱۰) به نظر نگارنده، تربیت وجدان مستقیم نه مربوط به حاکمان است تا ضامن اجراى چنین احکامى شوند و نه فقیهان. متولیان این تربیت، امت اسلامى است، آن هم براساس آزادى و مسؤولیت فردى. مسأله زن، از مسائل مهم و عینى شرفى است که در کتاب‌هاى خود بخش مهمى را به این مسأله اختصاص داده است. وى، نابسامانى حقوق زن در کشورهاى اسلامى را نمونه بارز ناتوانى این کشورها در حل مشکلات خود و در نتیجه به دست نیاوردن جایگاه مناسب در جهان نوین می‌داند: باید از خود بپرسیم با نیمى از جمعیت خود، چگونه رفتار کرده‌ایم؟(۱۱) شرفى، برخلاف بسیارى از اندیشمندان اسلامى که با سکنى گزیدن و تحصیل و تدریس در کشورهاى غربى مسائل عینى و اساسى کشورهاى خود را فراموش نموده و تنها به مسائل تئوریک می‌پردازند، مسأله زنان را برترین معیار براى شناخت «خود» و مبارزه با تهدیدات پایان ناپذیر جهان کنونى می‌داند. وى، در کتاب «عصرىسازى اندیشه دینى»، راه رسیدن به عصرى سازى و پویایى دین را در گرو احقاق حقوق زنان می‌داند و البته وى از مقاومت سنت گرایان و سخت کیشان آگاه است؛ کسانى که در صدد حفظ فرودستى جایگاه زنان در جامعه اند. در نگاه شرفى، آیه نخست سوره ى طلاق (واتقوا ربکم و لاتخرجوهن من بیوتهن»(۱۲) براى تکریم زنان و در صدد حمایت از آنان است که در حالت طلاق از خانه و کاشانه اخراج نگردند ولى در فقه و با استناد به این حکم، بر زنان سخت گرفته اند.
پىنوشت‌ها:
۱ـ مجلة المحاماة الشرعیة، السنة الاولى، العدد الثالث، ص،۱۷۲ القاهرة، به نقل از: نحو منهج جدید لدراسة علم اصول الفقه، محمدالدسوقی، ۱۹۹۴م.
۲ـ الاسلام و الحداثة، عبدالمجید الشرفى، الدارالتونسیة للنشر، ۱۹۸۹.
۳ـ تحدیث الفکر الإسلامی، عبدالمجید الشرفى، نشر الفنک، الدار البیضاء ـ المغرب، ۱۹۹۸.
۴ـ عصرى سازى اندیشه دینى، عبدالمجید شرفى، محمدامجد، نشر ناقد، چاپ اول، ،۱۳۸۲ ص۱۵.(پیش گفتار مترجم)
۵ـ پیشین، همان.
۶ـ پیشین، ص۲۰.
۷ـ همان، ص۲۴.
۸ـ همان، ص۳۵.
۹ـ الاسلام بین الرسالة و التاریخ، عبدالمجید الشرفى، دارالطلیعة ـ بیروت، الطبعة الاولى، ۲۰۰۱.
۱۰ـ پیشین، ص۱۱۱ و ۱۱۲.
۱۱ ـ اسلام، جهانى شدن و صلح جهانى، حسین عباسى، پگاه حوزه، شماره ،۷۷ ص۲۷.
شرفى، درسال ۱۳۸۱ براى شرکت جستن در «همایش اسلام وصلح جهانى» که به کوشش گروه ادیان مرکز گفت وگوى تمدن‌ها، برگزار شد، به ایران آمد.
۱۲ـ عصرى سازى اندیشه دینى، ص۱۱۳: وقتى زنان را طلاق دادید سزاوار نیست آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنید.